روشنفکران مذهبی با توجه به شرایط زمانه حق طلب بودند. اقبال لاهوری در کتاب احیای تفکر دینی در اسلام از فقیهان می پرسد که آیا درست است که زن برای حق طلاق گرفتن از دین خارج شود تا حق طلاق بگیرد؟ شریعتی برای زنان جامعه الگوسازی تاریخی کرد و در مدل سازی از محبوبه حرف زد که همانند حسن، در کنار مردان به مبارزه می پردازد.

اما امروزه نیاز به مدل زنی است که در کنار مردان زندگی مفید و شرافتمندانه در راه توسعه و آزادی انجام دهد. به عبارتی نیاز به آن داریم که آموزه ی اصلاح حقوقی به معنی عدالت جنسیتی را در کنار بینش برابر طلب انسانی قرار دهیم و در کنار بینش، الگوی تاریخی، مدلی تحققی ارائه دهیم. چنین کاری امری سترگ است که باید در راه آن تلاش کنیم.

زن زندگی در کنار مرد زندگی، حق حیات برابر دارد. چنین حقی را باید به رسمیت شناخت. به جریانهای اجتماعی که قصد دارند جنبش حقوقی راه بیاندازند یاری رساند.

عدالت جنسیتی مساله امانیست های مذهبی است. اگر در چشم پاک بین رسم امتیاز نیست، اگر خداوند مردان و زنان را در ایمان صاحب تکلیف و حق برابر می داند (آیات اول سوره ی مومنون) و اگر خداوند در الگوی تاریخی از بلقیس به عنوان پادشاه عاقل نام می برد و از مریم به عنوان الگوی برتر که مساله جنسیت منعی در مقرب شدن در نزد وی ندارد، پس آن گاه پایه ی قوانین حقوقی و تفسیرهای نابرابر در قرآن را می توان معقول اما در زمان و مکان معینی دانست. چون گوهر بینشی و الگوی قرآن برابری طلب است و این شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه است که برخی از نابرابری های حقوقی را به زنان تحمیل کرده است. آمیزه ی بینش، الگو و اخلاق می تواند باعث تاویل شود و این تاویل ظاهر را در خدمت باطن تغییر دهد. به عبارتی هر قانونی که بخواهد از اخلاق و باور اصلی خود فاصله بگیرد و یا توان اجرای آن را نداشته باشد، دچار تغییر می گردد. با چنین دیدی است که اقبال انبیاء را بنیانگذاران حقوق مدنی ابدی نمی داند، بلکه نهضت انبیاء را جهت دهنده و سیستم ساز برای ارائه ی قوانین مدنی و عادلانه می داند.

از همین روست که قرآن با احکام و قوانین زمانه اعتلایی برخورد کرده و آن قوانینی را که به عدالت نزدیک بوده تایید کرده و در ارائه قوانین نسبیتی زمان را در نظر داشته است. به عنوان نمونه قانون ارث در زمان پیامبر به برابری میان زن و مرد صحه نگذاشته، اما در قرآن بر برابری نوع انسان در نزد خدا و برتری انسانها بر اساس تقوا تاکید کرده، این تفاوت از کجا آمده و چگونه توجیه می شود.

اگر از مدار شریعت نگاه کنیم، حکم مدنی ارث، بر گوهر دین غلبه دارد. اما اگر بر مدار زمان و مکان بنگریم گوهر دین بر عدالت و مساوات میان انسان ها است. زنان نیز انسان هستند. پس قانون ارث دیگر از اصول، مبادی ایمان به خداوند نیست.

به عنوان نمونه قرآن صراحت دارد که در صورت داشتن چند زن نمی توانید عدالت میان آنان برقرار کنید اما تعدد زوجات را به 4 زن محدود می کند.

حال اگر گوهر دین عدالت است، قرآن بر عدالت تاکید دارد، محدود کردن 4 زن با رعایت عدالت تناقض دارد. حال اگر به بیان قرآن رفتار کنیم، عدالت ضرورت و اصل و اساس دین است، پس چگونه می توان 4 زن گرفتن را به عدالت ترجیح داد. در حالی که مومن عدالت می خواهد. چنین نسبیتی در احکام مدنی قرآن با گوهر دین موج می زند.

يکي از مباحث مردم کوچه و بازار و حتي محافل خانگي، بحث افزايش مهريه ها و صحبت از مرداني است که به جهت عدم توانايي پرداخت مهريه در زندان ها به سر مي برند. از يک طرف فغان از افزايش مهريه در خانواده ها را مواجه هستيم و از آن طرف طرفداري از افزايش مهريه را مي بينيم . اين امر مثل اينکه يکي از دغدغه هاي مسوولان محترم قضايي هم شده به خصوص از زمان اجراي قانون محکوميت هاي مالي که به طلبکار اجازه مي دهد که در صورت عدم وصل طلب خود از مراجع قضايي بخواهد که بدهکار را تا زمان پرداخت دين خود زنداني کند و با توجه به اينکه يکي از مشتري هاي اين قانون زناني هستند که مهريه خود را مطالبه مي کنند، پس طبيعي است که خيلي از مردان اين بار به جهت بدهکار بودن به شريک زندگي خود حبس شود. اما از آنجا که هميشه براي حل مشکلات مردان راه هايي پيدا مي شود اين بار نيز با صدور وحدت رويه و صدور انواع بخشنامه ها توسط مسوولان قضايي، از جمله بخشنامه اخير رئيس قوه قضائيه به دادگاه هاي خانواده در مورد نحوه رسيدگي به پرونده هاي مطالبه مهريه و بخشنامه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که سردفتر هنگام ثبت ازدواج عروس و داماد را تشويق کند که عندالمطالبه در مهريه تبديل به عندالاستطاعه شود و اين امر به عنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج قيد شود. مهريه هاي سنگين و زندان مردان وجود دارد ولي چه بايد کرد. زنان هم دلايلي براي افزايش مهريه دارند که بايد به آنها توجه شود. راه حلي براي آنها هم بايستي ارائه شود. اکثر افراد فکر مي کنند که هر چه ميزان مهريه بالا باشد، ارج و قرب آن دختر بيشتر است ولي در حقيقت تعيين مهريه سنگين تداعي نوعي برده داري است که آن حالت معنوي و سمبليک مهريه را که يکي از سنن ماست از بين مي برد.

دلايل ديگري براي افزايش مهريه مي توان بيان کرد که دور از واقعيت نيست، چنانچه حقوقدانان و علماي اسلامي در نقصان ارث زنان و يا نابرابر بودن ارث زن و مرد با يکديگر عنوان مي کنند، نصف بودن ارث زنان به اين دليل است که زن از مرد مهريه اخذ مي کند و مدعي هستند که زنان مابه التفاوت ارث را مهريه مي گيرند. خوب اين امر بهانه يي شده است براي بعضي از افراد که مي خواهند نقصان ارث را به اين صورت تامين کنند، البته اگر با اين مهريه هاي سنگين براي ديگر وراث ارثي بماند،؟ مورد ديگر هم که بهانه يي شده براي تعيين مهريه هاي سنگين، اعطاي حق طلاق به مرد است. زنان مي گويند مي خواهند اهرم فشاري داشته باشند که بتوانند از آن هنگام جدايي استفاده کنند.

ما مي توانيم اين فرهنگ را رايج کنيم که تشخص زنان در هنگام ازدواج مهريه سنگين آنان نيست و او انسان آزادي است که نبايد خريد و فروش شود.

مساله بعدي عدم تامين مادي و مالي زنان است، هنگام جدايي تمامي اموال به نام مرد است و زن سهمي نمي برد و زمان فوت شوهر با سهم ناچيزي که زنان ارث مي برند، نمي توانند يک زندگي آبرومند داشته باشند. آيا بهتر نيست به جاي مهريه هاي سنگين، دختران و پسران جوان را تشويق کنيم که زمان ازدواج توافقنامه يي امضا کنند و در آن قيد کنند هر چه بعد از ازدواج به عنوان دارايي به اموالشان اضافه مي شود به نسبت بين زوجين تقسيم شود و اين امر به عنوان شرط ضمن عقد نکاح در سند ازدواج قيد گردد.

اگر در پي اين هستند که مهريه ها کنترل شوند و يا آن را بي رنگ و بو کنند، بايد فکر عواقب آن براي زنان هم باشند. من مخالف مهريه هاي سنگين هستم، منتها تا زماني که زنان نسبت به مردان کمتر ارث مي برند و شرايط طلاق براي زنان سخت است واقعاً نمي توانم بگويم که تعيين مهريه سنگين اشتباه است . بهتر است که دختران و پسران را تا زمان اصلاح قوانين تشويق کنيم که به جاي مهريه هاي سنگين در هنگام ازدواج، مردان وکالت در طلاق را به زنان عطا کنند و و توافقنامه يي با هم تنظيم کنند که دارايي هايي که بعد ازدواج به به دست مي آورند هر دو شريک باشند. اگر زندگي مشترک است پس بايد اين شراکت در همه موارد وجود داشته باشد. زن هم بدون دغدغه هاي مالي و ديگر مسائل از جمله شرايط سخت طلاق، زندگي خود را شروع کنند. از رئيس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک هم تقاضا مي شود، اين بار بخشنامه يي به نفع زنان صادر کند و از دفاتر ازدواج بخواهد که با انشاي اين شرايط در سند ازدواج مخالفت نکنند. اين شرايط هيچ کدام برخلاف متقاضي عقد نيست اما متاسفانه شاهديم زماني هم دختري حاضر شده مهريه سنگين تعيين نکند به جاي آن اين شرايط را در عقدنامه قيد کند، اکثر دفاتر ازدواج از انشاي اين شروط در سند نکاحيه امتناع کرده اند.

روزنامه اعتماد